ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأيّ دليل يدلّنا على أنّ للمالك ولاية النقل إلى الذمّة ؟! فإنّ ما ثبت إنّما هي ولايته على التطبيق لا على النقل المزبور .
أضف إلى ذلك عدم وجود مدفع لاحتمال تطرّق الرِّبا ، فإنّ العين الزكويّة من المكيل والموزون ، فلو باع الخارص حصّة الفقير من الحنطة ـ مثلاً ـ بشيء من جنسه في ذمّة المالك : فإن تطابقت الكمّيّتان بحسب الواقع فلا كلام ، وأمّا مع الاختلاف بزيادة أو نقصان فليزم منه الرِّبا بطبيعة الحال ، فلم تحرز المماثلة في المقدار في بيع الجنس بمثله لتندفع به شبهة الرِّبا ، اللّهمّ إلاّ أن يفرض المعاملة المزبورة على سبيل المصالحة دون البيع ، بناءً على عدم جريان الرِّبا فيها ، ولكن الأظهر جريانه في عامّة المعاملات حتّى الصلح ، لإطلاق دليل منعه ، وأ نّه لا معاملة في المتجانسين لا مثلاً بمثل كما في بعض النصوص .
وكيفما كان ، فصحّة الخرص بنحو المعاملة حتّى بشكل المصالحة في غاية الإشكال .
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأظهر عدم دخول الخرص في المعاملات، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب ، ومع انكشاف الخلاف كانت العبرة بنفس الواقع .

[١] قد عرفت عدم اندراج الخرص في المعاملات ، ولكن على القول بكونه منها فلا ينبغي التأمّل في جواز الفسخ للمغبون منهما لو كان هناك غبن فاحش، لثبوت خيار الغبن في كافّة المعاملات بمناط واحد من غير حاجة إلى دليل بالخصوص ولا يختصّ بالبيع .
والوجه فيه : ما أشرنا إليه في بحث الخيارات ، وملخّصه : أنّ بناء المعامل