[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبقى مقدار الزكاة مطابقٌ لمقتضى القاعدة ، لعدم استحقاق الفقير إلاّ الكلّي أو حصّة معيّنة من المالية قابلة للانطباق على أيّ فرد شاءه المالك ، فتسعة أعشار العين ـ مثلاً ـ ملك له فله التصرّف إلى أن يبقى العشر الباقي .
ويستفاد ذلك من بعض النصوص أيضاً ، التي منها صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة في ص ٣٨٢ ، فإنّ إمضاء البيع فيما عدا حصّة الزكاة يدلّ على جواز تصرّف المالك فيما عدا هذا الحدّ .
وما دلّ على الاستئذان من المالك لدى أخذ الزكاة منه معلّلاً بأ نّه الشريك الأعظم كما تقدّم
[٢].
وأمّا لو تصرّف في الكلّ فباع الجميع كان البيع بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضوليّاً طبعاً، فيتوقّف نفوذه على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء، فإن أجاز انتقلت الزكاة إلى الثمن وأخذه من المشتري ورجع هو إلى البائع ، وإلاّ أخذ منه نفس العين وبطل البيع بالإضافة إليه كما تقدّم كلّ
ذلك
[٣].
نعم ، لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج استقرّ البيع كما صرّح به في صحيحة عبدالرّحمن المتقدّمة ، وكان من قبيل : من باع ثمّ ملك، من غير حاجة إلى اجازة جديدة من المالك كما مرّ قريباً .
[١] لا نعرف وجهاً للتوقّف والاحتياط ، بل ينبغي الجزم بالعدم كما هو الشأن في كلّ مال مشترك فيه بين شخصين أو أشخاص بأيّ معنى كانت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر .

[٢] في ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ، ١٩٥ ، ٢٣٠ .

[٣] في ص ٣٧٩