([١]) ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أ يّهما شاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوانٌ كلّي وهو أنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ اربعين ابن لبون ، وهذا مطّرد في جميع أفراد الكلّي من هذا النصاب على اختلاف مراحل التطبيق ونتائجها ، التي هي التخيير فيما كان كلٌّ منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن شيء منهما عادّاً ، وتعيّن عدّها بخصوص ما يكون عادّاً من الخمسين أو الأربعين ، وهذا لا ينافي انطباق مبدأ الشروع على الأربعين ولزوم عدّه به كما هو ظاهر جدّاً .
ولا ينافي ما ذكرناه الاقتصار على الخمسين في بعض النصوص ، المستلزم لجواز الاحتساب في مائة وواحد وعشرين عن كلّ خمسين حقّة والعفو عن العشرين الزائد، وذلك للزوم تقييدها بالنصوص الاُخر المشتملة على ضمّ الأربعين إلى الخمسين، والناطقة بأنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون .
وعلى الجملة : فما ذكرناه واستظهرناه من الروايات من تفسير "لكلّ خمسين حقّة ولكلّ أربعين بنت لبون" بما بيّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر
[٢] وغيرهما كما لا يخفى.
[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصـير المصرّحتان بأ نّه : "إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر"
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هو بعيد .

[٢] الجواهر ١٥ : ٨١ .

[٣] الوسائل ٩ : ١٠٨ و ١٠٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١ ، ٢