المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤

حتّى مع الغرامة ؟! فإنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ولا يكاد يسوّغه التغريم كما هو واضح .
نعم، الاحتياط التامّ يتحقّق بما ذكره من الاسترضاء أو بالأداء من مال آخر أو بالإبراء ثمّ التصدّي للإخراج .
والتحقيق : عدم وجوب الإخراج مع الاستغراق وملاحظة النصاب في حصّة الوارث مع عدمه .
والوجه فيه : ما ذكرناه في محلّه من أ نّه لا إرث إلاّ بعد الدين ، ولا يعدّ من التركة إلاّ ما زاد عليه كما نطقت به الآيات والروايات ، قال تعالى : (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن)[١] إلخ ، فما يقابل الدين لم ينتقل إلى الوارث بتاتاً، لأنّ الناقل هي أدلّة الإرث ، وهي في أنفسها مقيّدة بما بعد الدين كما سمعت ، وبما أنّ الملك بلا مالك أمر غير معقول فلا جرم يبقى على ملك الميّت ولا محذور في إسناد الملكيّة التي هي أمر اعتباري إلى الميّت والحكم ببقاء علاقته بالإضافة إلى المال ميّتاً كعلاقته حيّاً متى ساعده الارتكاز العقلائي كما لا يخفى .
وعليه ، فإن كان الدين مستغرقاً لا موضوع للإرث من أصله ، وإلاّ كان الزائد عليه للوارث ، فطبعاً يكون المال مشتركاً بينهما .
وذكرنا في محلّه أيضاً : أنّ هذه الشركة إنّما هي بنحو الكلّي في المعيّن فلا يقسّط التلف عليه . فلو فرضنا أ نّه ترك ألفاً وكان الدين مائة وتلف نصف المجموع كان الدين محفوظاً بكامله في النصف الباقي .
وعلى هذا ، فإن كان الدين مستغرقاً لم تجب الزكاة بعد التعلّق أبداً لا على الوارث ، لفقد الملك ولا زكاة إلاّ على المالك ، ولا على الميّت ، لعدم كونه قابلاً للخطاب حال التعلّق وإن كان مالكاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ