[ ٢٦٥٦ ] مسألة ٩ : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه [١] ، إلاّ إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ، ولو لأجل السكّة التي تتّصف الدراهم المغشوشة بها ، وإن كان وزنها أقلّ من الخمسة الخالصة ، إذ الاعتبار في التقويم بالماليّة لا بالكمّيّة .

[١] كما هو المشهور ، ولم يُنسَب الخلاف إلاّ إلى ابن إدريس ، حيث لم يفرّق في الوجوب بين الغيبة والحضور [١] .
وتشهد للمشهور روايات ، منها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة ؟ "قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة"
[٢]، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير
[٣] ورواية أبي بصير
[٤].
وقد ناقش في أسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف
[٥] . وهو وجيهٌ بناءً على مسلكه من تخصيص الحجّيّة بالصحيح الأعلائي ، أي ما كان راويه عدلاً إماميّاً ، فإنّ إسحاق فطحي وإن كان موثّقاً ، بل من أجلاّء الثقات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] السرائر ١ : ٤٤٧ .

[٢] الوسائل ٩ : ١٧٢ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ١ .

[٣] الوسائل ٩ : ١٧٣ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٢ .

[٤] الوسائل ٩ : ١٧٣ / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٣ .

[٥] المدارك ٥ : ١٢٦