المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٩

عملاً بإطلاق الشاة الواردة في النصوص .
والمضايقة عن انعقاد الإطلاق ـ كما عن صاحب الجواهر [١] ـ بدعوى عدم ورود الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق يعوّل عليه .
لعلّها واضحة الفساد، لعدم قصور المقام من غيره من موارد التمسّك بالإطلاق من سائر الأدلّة ، فإنّ الحكم بوجوب شاة في كلّ أربعين ـ مثلاً ـ من غير تقييد لها بالجذع أو الثني ـ وهو لا محالة في مقام البيان ـ يكشف عن الإطلاق بطبيعة الحال كما في سائر المقامات .
وأوضح فساداً : المنع عن صدق الشاة قبل أن يكون جذعاً أو ثَنيّاً ـ اي قبل أن يدخل في الثانية أو الثالثة ـ بل أنّ هذا مقطوع العدم ، أفهل يحتمل أ نّه باختلاف يوم يتغيّر الجنس بأن لم يكن الحيوان قبل يوم من دخوله في السنة الثانية شاةً وبعد مضيّ اليوم صار شاةً واندرج تحت هذه الطبيعة ؟!
فالإنصاف أنّ الإطلاقات غير قاصرة الشمول ولا مانع من التمسّك بها ، فيجوز له دفع كلّ ما صدق عليه الشاة وإن كان دون الجذع .
نعم ، لا يمكن فرض ذلك من نفس ما تعلّق به الزكاة لاعتبار الحول ، إلاّ أ نّه لا مانع من الدفع من الخارج ، لعدم اشتراط الإخراج عن نفس الأعيان ، كما أ نّه يجـوز دفع دون الثَنيّ في المعز كما لو كان عمره سـنة ونصف ـ مثلاً ـ لما عرفت من الإطلاق .
نعم ، ربّما يستدلّ للتقييد بوجهين :
أحدهما : رواية سويد بن غفلة ، أتانا مصدّق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال : نُهينا أن نأخذ المراضع ، واُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة [٢] .
ــــــــــــــــــــــــــــ