[١] في غير محلّه على مسلكه .
نعم، الظاهر صحّة الرواية، لوجود الرجل في أسناد كامل الزيارات ، فلا بأس بالاعتماد عليها
[٢].
[١] لا فرق ـ بمقتضى إطلاق النصوص ـ في المسكوك بين سكّة الإسلام أو الكفر ، كما لا فرق فيها بين أن تكون بكتابة أو غيرها من سائر النقوش من عمارة أو منارة ونحوها ، لوحدة المناط في الكلّ ، فإنّ العقلاء قد بنوا ـ رعايةً لرواج المعاملات وسهولتها ـ على وضع شيء متمحّضاً في الثمنيّة لينتفع به في كافّة المعاملات والمبادلات ، إذ لو اقتصروا على تبادل البضائع والأمتعة أنفسها بعضها مع بعض ـ كما في بعض أهل القرى النائية عن الحضارة ـ اختلّ بذلك نظامهم ، فإنّ الإنسان مدني بالطبع يحتاج في إدارة شؤون معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه وسائر حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكلّ في الوصول إلى الأهداف الاجتماعيّة، فربّما يتعلّق غرض شخص ببضاعة خاصّة ـ ككتاب مثلاً ـ فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلّق به غرض الآخر ـ كالغنم ـ أو بالعكس ، فمن ثمّ دعتهم الضرورة إلى وضع شيء متمحّض في الثمنيّة ، ولولاه لا نسدّ باب أكثر المعاملات ، فاخترعوا النقود وجعلوها أثماناً في معاملاتهم بما لها من الهيئات الخاصّة، سواء أكانت مادّتها من الذهب والفضّة ـ كالدراهم والدنانير ـ أو من غيرهما ـ كصفر ونحوه مثل : عشرة أفلس الدارجة في عصرنا الحاضر ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الفقيه ١٣ : ٣٠١ .

[٢] ولكنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلك أخيراً وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وحيث إنّ الرجل لم يكن من مشايخه فلا يشمله التوثيق