بكلمة عنه و قبلهما بغير فصل حديث معلّق عن الحسين بن سعيد فيكون الحديث معلّقا عنه أيضا و لكن في غير موضع انّ الشّيخ (رحمه اللّه) يخرج عن هذه الطّريقه كثيرا و يخالف العادة الجارية منه و من غيره سهوا فلا يسوغ التّعويل على ظاهر كلامه في الحكم للمسند بمقتضى هذه العادة بل بحسب التّفحّص عن احتمال خلافه الى ان يحصل الأمن من وقوع هذا السّهو على حد امثاله من المواضع الّتي يقوم فيها الاحتمال و الأمر هاهنا من ذلك القبيل فانّ عبد اللّه بن جعفر هو الحميرى و الحسين بن سعيد لا يروى عن مثله لأنّه اعلى منه طبقة و ان جمعهما الشّيخ في اصحاب ابى الحسن الثّالث (عليه السلام) و الرّواية في الحديث الّذي هو ثابتة عن ابراهيم بن اسحاق و المراد به الاحمرى بشهادة روايته فيه عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري و الحسين بن سعيد لا تعقل روايته عن الأحمرى لأنّه متأخّر عنه كثيرا و في هذا الطّريق تصريح برواية سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم ابن اسحاق عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري و في التّهذيب قبل الحديث المعلّق عن الحسين بن سعيد خبران معلّقان عن سعد بن عبد اللّه فظهر بذلك و غيره من القرائن انّ ضمير عنه عائد الى سعد بن عبد اللّه و انّ الخبر المعلّق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشّيخ في غير موضع من كتابه فتدبّر فيه امّا المتن فانّه يدلّ على مطلوب الشّيخ و ذكر المحقّق في الشّرائع انّ أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النّصاب الأوّل امّا سند الثالث فهو صحيح و ليس المراد من الصّادق هنا المعنى المعروف له لأنّ الكاتب بعيد الطّبقة عنه و انّما المراد ابو الحسن الهادى و ابو محمّد العسكرى (عليهما السلام) لأنّه معدود في كتاب الشيخ من رجالهما و قد روى الصّدوق مضمون عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبدى و الحميرى و محمّد بن يحيى العطار و احمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن عبد الجبّار انّ بعض اصحابنا كتب على يدى احمد بن اسحاق الى علىّ بن محمّد العسكرى (عليهما السلام) اعطى الرّجل من اخوانى من الزّكاة الدّرهمين و الثلاثة فكتب افعل ان شاء اللّه و ربّما افادت هذه الرّواية كون المكتوب اليه في تلك ابا الحسن الثّالث (عليه السلام) فلذا افيد المكاتبه صحيحة الطّريق و نعنى بالصّادق التّوصيف بالصّدق كناية عن العصمة لا لقب ابى عبد اللّه جعفر بن محمّد(ص)فالمعصوم المكتوب اليه هاهنا هو ابو محمّد العسكرى او ابوه ابو الحسن