بعد نقله بهذه العبارة قال مصنّف هذا الكتاب امّا اعتزال النّساء فلا هو انّه لم يمنعهنّ من خدمته و الجلوس معه امّا المجامعة فانّه امتنع منها و معلوم من معنى قوله و طوى فراشه ترك المجامعة انتهى و انت خبير بانّ تفسيره طى الفراش بانّه ترك الجماع و تجويز خدمتهنّ له و الجلوس ممّا لا نزاع في الاقل فلذا ترى العلامة في المنتهى انّه ادّعى اجماع الأمّة على ذلك و الشّيخ في التّهذيب يظهر منه انّ المحرم الجماع لا غير و في المنتهى يجوز اللّمس و النّظر من غير شهوة و لم يظهر مخالف في ذلك و لوجود ذلك منه (صلّى اللّه عليه و آله) و المحقّق في الشّرائع ذكر انّما يحرم على المعتكف النّساء لمسا و تقبيلا و جماعا و من الأصحاب من قال في شرحه عليه انّ المراد من اللّمس و التّقبيل ما كان بشهوة امّا ما لم يكن كذلك فليس بمحروم من الأصحاب من جزم بتحريم كلّ من الثّلاثة لإطلاق قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ نعم استقرب العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتّقبيل و اللّمس و ان كانا محرمين و لا بأس به انتهى و لا يخفى انّ ما ذكره من قطع الأصحاب ينافيه ظاهر الصّدوق الّا ان يريد الصّدوق غير اللّمس و عبارة الشّيخ في هذا الكتاب هى لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف دون ما سواه و في التّهذيب و الّذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب و هى اشمل و ما ذكره ذلك البعض من عدم فساد الاعتكاف على تقدير التّحريم محلّ تامّل لعدم الاتيان بالمأمور به فيتوقّف الصّحة على الدّليل لا الفساد الّا بتكلّف ثمّ انّ الآية يتناول الشّهوة و غيرها فالتّخصيص لا بدّ له من مخصّص و ان حملت المباشرة على الجماع كما ادّعاه البعض زاد الأشكال ثمّ انّ المعتبر فيه ترك المراء و ان كان محقّقا كما ذكره الصّدوق في الفقيه في غير هذا الباب حيث قال و قال الصّادق (عليه السلام) من يضمن لى اربعة باربعة ابيات في الجنّة الحف؟ لا يحف؟ فقراء و انصف النّاس من نفسك و افش السّلام في العالم و ترك المراد و ان كنت محقّا قال شهيد المتاخّرين في كتاب الاعتكاف من المسالك الممارات و المراء في اللّغة المجادلة و الجدال و المراد هنا يعنى في الاعتكاف الجدال على امر دينى او دنيوى بمجرّد اثبات الفضيلة و الغلبة لكثير من المسلمين بالعلم و هذا النّوع محرّم في غير الاعتكاف أيضا