بملاحظة ما تقرّر في محلّه من انّ زيادة الهمزة في مثله لمعاينها المعهودة موقوف على السّماع لأنا نجيب بانّ وقوعه في نحو هذا الحديث وجه من السّماع و احتمال خلافه يخرج الكلام عن الافادة فلا يصار اليه ثم انّ مثل نجم الأئمّة لهذا المعنى بقولك احقرت زيدا النّهر اى جعلته حافرا له و ذكر انّ معنى همزة التّعدية هو الجعل و التّصيير اللغة هوداة افيد الهوداة الحالة ترجى معها السّلامة بين القوم قاله في مجمل اللّغة و في النّهاية الأثيريّة فيه لا تأخذه في اللّه هواده اى لا يسكن عند وجوب حد و محابى فيه احدا و الهوادة السّكون و الرخصة و المحاباة و مثله في الفائق و الأساس و قوله و لا لأحد عندنا ميثاق يعنى لأحد من العامّة اما سند الرّابع فلأنّ علبا بالباء الموحّدة ابن دراع بالدّال المهملة الأسدى ذكره الكشى و روى انّ ابا عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) ضمن له الجنّة و روى أيضا انّ ابا جعفر الباقر (عليه السلام) ضمن له الجنّة و انّه ولى البحرين لبنى اميّة فافاد سبعين الف دينار و دواب و رقيقا فحمل ذلك كلّه حتّى وضعه بين يدى ابى عبد اللّه (عليه السلام) ثم قال انى وليت البحرين لبنى اميّة و افدت كذا و كذا و قد حملته كلّه إليك و علمت انّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل لهم من ذلك شيئا الحديث بتمامه و اما الحكم بن علبا كما في هذا الكتاب و في التّهذيب أيضا فلم اظفره به في كتب الرّجال و الّذي يستبين انّ الواقعة المحكيّة هى لعلبا لا لابنه الحكم و اقول الظّاهر انّ الحكم بن علبا مصحف الحكم عن علبا وقع للنّساخ تصحيف عين عن بالباء و الحكم هو الحكم بن اخى ولاد ابو خلاد الصّيرفى الثّقة يروى عنه محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى او الحكم بن ايمن يروى عنه أيضا ابن ابى عمير و له اصل و اللّه سبحانه اعلم اما سند الخامس فهو صحيح كالسّادس و السّابع اما سند الثامن فهو ضعيف بمحمّد بن سنان ثمّ في الفقيه روى عن يونس بن يعقوب و طريق الصّدوق الى يونس بن يعقوب غير مذكور و لكن عرفت انّ من اصحابنا المتأخّرين آنفا حكم بصحّته لرواية ابى جعفر عنه و فيه نوع جبر كما لا يخفى على الممارس اما المتن ففى جملة هذه الأخبار دلالة على ان المناكح المستفادة من اطلاقها غير مقيّدة بحال الغيبة و لا بنوع خاصّ ممّا قاله و ظاهر الأصحاب انّ المناكح مباح حال الغيبة فيدل باختصاصها