مولاهم روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و اخوته عبد الحميد و الجهم و عمر و عبد الأعلى روى عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) اما سند الثالث فهو حسن بل صحيح و امّا رفاعة بكسر الراء و بعدها الفاء و العين المهملة بعد الألف ابن موسى النحاس بالنّون و الحاء المعجمة و السّين المهملة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) كان ثقة في حديثه مسكوتا الى روايته لا يعترض عليه شيء من الغمز اما المتن فلأنّ الشّيخ حمله على الاستحباب و من الظّاهر انّ هذا مذهب الأصحاب و اسنده العلّامة في المنتهى الى علمائنا مودما؟؟ مدعوى الإجماع عليه و حكى عن بعض العامّة القول بالوجوب و المستند في ذلك ما رواه الشّيخ في الموثّق عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل ماله عند غائب لا يقدر على اخذه و قال فلا زكاة عليه حتّى يخرج فاذا خرج زكاة لعام واحد و ان كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على اخذه فعليه الزّكاة لكلّ ما مرّ به من السّنين و ما رواه الكلينى بسند صحيح عن العلاء بن رزين عن سدير الصّيرفى و هو ممدوح قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه عن موضعه فاحتفر الموضع الّذي ظنّ انّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثمّ احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه قال يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه و يدل على انّ هذا الامر للاستحباب قوله (عليه السلام) في صحيحة في الحديث الثّانى حيث تضمّن متى تجب عليه الزّكاة ثمّ ان ظاهر بعض المتأخّرين استحباب التّزكية لسنة واحدة اذا كانت مدّة الضّلال و انعقد ثلث سنين فصاعدا و أطلق العلّامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب و الضّاله مع العود لسنة واحدة و لا بأس به

[باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به]

قال (رحمه اللّه) باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت اذا اتجر به المراد بالصّامت من المال الذّهب و الفضّة و يقابله النّاطق و هو المواشى كما نصّ عليه جماعة من اهل اللّغة

اما السند فلأنّ فيه إسماعيل بن مرار لأنّ حاله لا يزيد حاله على الإهمال حيث انّ في الرّجال انّه روى عن يونس بن عبد الرّحمن روى عنه ابراهيم بن هاشم و امّا يونس فهو ابن عبد الرّحمن ثقة جدّا و امّا سعيد السّمان فهو