- كما أفاد هذا التصحيح صاحب الجواهر، لعدم تأثير القصد في التصحيح وجودا و عدما، لعدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء في حديث الغرر.

(١) أى و كذا قصد المتبايعين لا أثر له في الغرر وجودا و عدما في غير الموارد الشخصية بحسب النوع: بأن كانت قيمة المعلوم الّذي جعل تابعا للمجهول تقارب مع الثمن المدفوع له و المجهول، فإن هذا القصد لا يدفع الغرر، لأن قيمة المجهول غير معلومة حقيقة فتكون قيمة المجموع اذا غير معلومة.

و المراد من الغرر الممنوع عدم مجهولية المبيع، و المفروض أن المبيع مجهول هنا و إن كانت قيمته متقاربة للثمن المدفوع، لأن التقارب لا يرفع المجهولية:

(٢) لا يخفى عليك أن التابع العرفي له حالات ثلاثة:

(الأولى): لحاظ التابع بنحو الجزئية عند ما يجري العقد كلحاظ متبوعه، فيكون لحاظه في عرض لحاظ المتبوع.

و قد أشار إليها شيخنا المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٣٢٧.

و قد استفاد هذه الحالات من عبارة المكاسب.

و نحن نشير إلى كل واحدة من تلك الحالات التي استفيدت من عبارة الشيخ مع تصرف منا.