بخلاف الثاني: و هو كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا، فإنه لم يقع بإزاء الظرف بحسب جعل المتبايعين درهمان بنحو التسعير، بل وقع درهم بإزاء الكيلو المركب.

و أما وقوع كل جزء من الدرهم بإزاء جزء من المركب فيتبع نسبة الجزء من الظرف إلى أجزاء المظروف بحسب ما تقتضيه قيمته الواقعية.

هذه خلاصة ما أفاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) في هذا المقام في تعليقته على المكاسب في ص ٣٣٠.

(١) هذا إشكال من الشيخ (قدس سره) على ما أفاده الشهيد الثاني أعلى اللّه مقامه الشريف في المسالك في بيع الظرف مع المظروف في الصورة الثالثة المشار إليها في ص ١٣٧ في كيفية تقسيط الثمن على الظرف و المظروف.

و خلاصته أن ما أفاده يتم على الفرض الأول: و هو كون المبيع-