فالمحكي عن وكالة المبسوط [٢٦]، و زكاة السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية، و مكاسب النافع، و كشف الرموز و المختلف و التذكرة (٣)، و جامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا (٤).

و عن النهاية و مكاسب السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية أنه يجوز له (٥) الأخذ منه ان أطلق من دون زيادة على غيره

و نسبه (٦) في الدروس الى الأكثر، و في الحدائق (٧) إلى المشهور

و في المسالك هكذا (٨) شرط كل من سوّغ له الأخذ.

(١) و هما: الصورة الأولى المشار إليها في ص ١٨٨

و الصورة الثانية المشار إليها في ص ١٨٨

(٢) أى في الصورة الثالثة.

(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) الطبعة الحجرية- كتاب الزكاة الفصل الخامس في اللواحق ص ٢٤٧.

(٤) سواء اطلق الدافع في كلامه: بأن لم يصرح حول اخذ المأمور من المال المدفوع إليه، لا نفيا و لا اثباتا أم لم يطلق في كلامه.

(٥) اى المأمور في توزيع المال.

(٦) اى و نسب الشهيد الأول في الدروس القول الثاني: و هو عدم جواز الأخذ من المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع إلى أكثر الفقهاء.

(٧) أى و نسب المحدث البحرانى (قدس سره) القول الثانى إلى المشهور.

(٨) و هو جواز اخذ المأمور من المال ان اطلق الدافع في كلامه

[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب