كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٧

(عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له.

أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟

قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (١).

و صحيحة (٢) ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها (٣) و هو ممن تحل له الصدقة؟

قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره.

قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (٤).

و الذي (٥) ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٦ ص ٢٠٠ الباب ٤٠ الحديث ٢.

(٢) هذه رواية ثالثة معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤، و هي صحيحة ثانية لابن الحجاج.

(٣) أي يعطي الدراهم لأهلها حسب تعيين الدافع: من الفقراء أو العلماء، أو المشتغلين بالعلوم الدينية.

(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٦ ص ٢٠٠ الباب ٤٠ الحديث ٣.

(٥) من هنا أخذ الشيخ في تحقيق مسألة المال المدفوع إلى المأمور ليوزعه على قبيل خاص و هو منهم.

و خلاصة ما افاده (قدس سره) في هذا المقام أن صيغة الأمر الواقعة في قول الدافع: ادفع المال، أوضعه فيه لها ظهوران:

(الأول): ظهور لغوي من حيث الوضع.

(الثاني): ظهور عرفي يستفاد من العرف.

أما الأول فمنصرف إلى غير المأمور أي لا تشمله، لأن معنى ادفعه-