كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥

اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة سدة يعتدّ بها، لا (١) من جهة الاعتماد في إحراز الصحة، و البناء عليها على أصالة السلامة:

بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، و مثل هذا لا يعتبر احراز السلامة منه.

و قد يستلزمه (٢) ككون الجارية خنثى، و كون الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب، و الحمل عليه، و هذا (٣) مما يعتبر إحراز السلامة منها.

و حيث فرض عدم إحرازها (٤) بالاصل فلا بد من الاختبار، أو الوصف، هذا (٥).

و يؤيد ما ذكرناه: من التفصيل (٦) أن بعضهم كالمحقق في النافع، و العلامة في القواعد عنونا المسألة بما كان المراد طعمه، أو ريحه،

(١) أي و ليس منشأ هذا الخيار هو الاعتماد على احراز الصحة في المبيع المنتزع هذا الاحراز من أصالة السلامة المشار إليها في الهامش ٤ ص ١١ حتى يقال بسقوط الخيار عند تبين العيب في المبيع.

(٢) أي يستلزم الغرر.

(٣) أي كون الجارية خنثى، و الدابة لا تستطيع من المشي، و من الركوب، و الحمل عليها.

(٤) أي عدم إحراز ما ذكر: من كون الجارية خنثى، أو الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب و الحمل عليها.

(٥) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام.

(٦) و هو كون الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، و قد يستلزمه.