و ظاهر (٢) الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن و الكيل.

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٤ الباب ١٢ الحديث ٤ فالشاهد في قوله (عليه السلام): إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره و تقبل به، حيث وقع جوابا عن سؤال الراوي في جواز تقبل الخراج و الجزية، و ضريبة النخل و الشجر، و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يعلم أن شيئا منها قد يحصل له أولا.

فيقدم على شراء هذه؟

مع أن المذكورات مجهولة لا يجوز شراؤها، لكن لما ضم إليها شيء معلوم: و هو علم المشتري بإدراك واحد من المذكورات جاز شراؤها.

(٢) من هنا أخذ الشيخ في الخدش في الروايات المذكورة المستدل بها على جواز شراء المجهول و بيعه اذا ضم إليه شيء معلوم.

و خلاصته أن الروايتين الاخيرتين و هما:

صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و كذا موثقة سماعة أجنبية عن المدعى، لأن المدعى هو جواز بيع شيء مجهول الصفة، مقطوع الحصول، و الروايات الثلاث وردت في شيء مجهول الحصول-

[١٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب