و خلاصته أن البيع هنا باطل، لأن فوات المالية في الواقع و نفس الأمر يعد تلفا، لا عيبا، فحينئذ على البائع رد تمام الثمن، لأن كل مبيع تلف قبل اقباضه للمشتري فهو من مال البائع.

و كذا المنافع المترتبة على الثمن للمشتري إن كانت موجودة، و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة.

و لا يخفى أنه من الممكن أن تفوت المالية و لا يصدق التلف و لا العيب.

كما في أخذ الماء من محل له مالية إلى جنب الشط.

(٢) خلاصة هذا الكلام أن ثمرة الخلاف بين القولين.

و هما: انفساخ العقد و بطلانه من أصله و رأسه.

و انفساخه من حين تبين الفساد: تظهر في المنافع المترتبة على الثمن

فعلى القول بانفساخ العقد من أصله تكون المنافع للمشتري.

و على القول بانفساخه من حين تبين الفساد تكون للبائع.

(٣) أي ثمرة الخلاف بين القولين.