و قد تصدى بعض (١) لتوجيه صحة الاشتراء بالبراءة بما حاصله منع بطلان البيع و إن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن (٢) الارش غرامة (٣) أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق (٤) بسبب فوات ما قابله من المثمن، و لذا (٥) يسقط بالإسقاط، و لا (٦) يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، ليسقط (٧) بالتبري.

(١) و هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره). فإنه أفاد هذا التوجيه في الجواهر حتى يصحح مثل هذا العقد عند تبين الفساد.

(٢) من هنا كلام صاحب الجواهر، و في المصدر بناء على أن الأرش.

(٣) في المصدر شيء، و المراد من شيء حق أى الأرش حق من الحقوق.

(٤) الظاهر أنه بصيغة المعلوم و فاعله يرجع إلى المشترى، و المفعول و هو الضمير محذوف يرجع إلى الأرش أى استحق هذا الأرش المشترى بسبب ما فات من المثمن.

(٥) أى و لأجل أن الأرش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن يسقط بإسقاط صاحبه و هو المشترى لو اسقطه.

(٦) أى و لأجل أن الارش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن لا يتعين على البائع اعطاء الارش من نفس الثمن الموجود عنده.

(٧) هذه الجملة ليست موجودة في الجواهر.

و الموجودة في جميع نسخ (المكاسب) كما اثبتناه هنا.

و الظاهر أن الصحيح (فيسقط بالتبرى) أى بناء على أن الأرش-