كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦

أو توهم (١) جهالته، بناء على ما تقدم: من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة (٢) في دفع الغرر.

و يندفع (٣) بما تقدم: من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة.

لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد.

و أما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له.

نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الامام الصادق (عليه السلام) جواز بيعه (٤).

- فاحتمال توهم نجاسة المسك مندفع بهذا الحديث.

و بالأحاديث المتقدمة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٤- ٥٥.

(١) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك الموجود في وعائه، الموجبة هذه الجهالة كون البيع بيعا غرريا فيشمله الحديث النبوي:

لا غرر في البيع.

(٢) عند قوله في ص ٢٣: و حيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة

(٣) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك مندفع بما تقدم: من بناء العرف على أصالة السلامة.

راجع قول المصنف في ص ١٣: بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصف، بناء على أصالة الصحة.

(٤) أي جواز بيع المسك.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٥٧.