(الأولى): عدم اتفاق الفقهاء على بطلان عقد وكيل المرأة اياها لنفسه، لأن كثيرا منهم ذهب إلى صحته بعد امضاء المرأة العقد و اجازتها له كما في صحة عقد العبد إذا وقع بدون اذن مولاه.

و قد مضى التصريح بصحته في الجزء ٨ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص ١٣٧ إلى ١٤٢، و من ص ١٧٨ الى ص ١٨١ فراجع.

فالعقد هنا كبقية العقود الفضولية التي تقع صحيحة بعد الإجازة فإنها أشبه شيء بالهياكل العظمية التي لا روح فيها فاذا نفخ فيها الروح أصبحت متحركة متجولة في بطون أمهاتهم.

(الثانية): قياس ما نحن فيه بتزويج الوكيل موكلته لنفسه على فرض بطلان العقد كما أفاده المحقق التستري (قدس سره) في المقابيس، و ذكرنا مقالته في (المكاسب) من طبعتنا الحديثة في الجزء ٨ ص ١٧٨- ١٧٩ قياس مع الفارق، لأن موضوع التزويج هو الفروج و قد أكد الشارع في الفروج و الأنفس اهتماما بالغا فوق ما يمكن تصوره، فلا ربط بين المقيس و المقيس عليه، مع الإنفاق من الكل على أنه لا بد من وجود قدر جامع بينهما، و بدونه لا يصح القياس.

(١) هذا تأكيد آخر لحرمة أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص:

و خلاصته أنه لو و كل شخص شخصا آخر لشراء شيء له من