- بالإضافة إلى أن الضميمة في الروايات مجهولة من حيث الكم و الوزن، مع أن الضميمة فيها من المكيل و الموزون فلا بد أن تكون معلومة المقدار، أو الأوصاف حتى يصح بيعها منفردا و مستقلا، فلا ينفع ضم هذا الشيء الى المجهول لصحة بيعه.

(١) أى و كذا الإشكال وارد في الشيء الواحد المعلوم وجوده في الأشياء المذكورة في موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، لأن ضمه إلى الشيء المجهول لا يجدي في المقام، لكونه مجهول المقدار.

(٢) هذا إشكال آخر وارد على صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص ٦٧

و خلاصته أن المشهور عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم كما أفاده في الحدائق، فيكون ضم هذا من قبيل ضم ما لا يجوز بيعه إلى مثله: و هو المجهول الّذي لا يجوز بيعه، فتكون الموثقة أجنبية عن المدعى.

(٣) هذا إشكال آخر على صحيحة ابن محبوب المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.

و خلاصته أن الاجماع من الطائفة قائم على منع بيع أصواف الغنم على ظهورها.

فكيف يستدل بها على جواز بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم؟

(٤) تأييد من الشيخ لما أفاده: من عدم صحة الاستدلال بصحيحة ابن محبوب على جواز بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم-

[١٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب