كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩

هنا، لاشتراكهما في الجهل، انتهى (١):

و اعترض عليه (٢) بأن الغرر لا يختص بصورة علم الغار.

و هنا (٣) قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين: و هو كونه (٤) على البائع على التقديرين.

- فحكم المشترى هنا حكم المشترى الجاهل بكون المبيع ملكا للغير.

فكما أن كل ما يصرفه المشترى هنا على البائع.

كذلك مصاريف نقل المبيع الفاسد على البائع.

(١) أي ما أفاده الشهيد الثانى في مصاريف النقل.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٧٨ ٢٧٩.

(٢) أي على الشهيد في جوابه عن الوهم.

و حاصله أن الغرر المتوجه نحو المشتري لا يخص صورة علم الغارّ:

و هو البائع حتى يقال: إن البائع كان جاهلا بالفساد أيضا، فلا شيء عليه من المصاريف.

بل الغرر متوجه نحو المشتري لا محالة، سواء أ كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا به، لوقوع الثمن ازاء شيء لا مالية له في الواقع.

(٣) أي في مصاريف نقل المبيع الفاسد من محل الشراء إلى موضع اختباره قول ثالث أفاده الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره).

(٤) هذا هو القول الثالث أي كون الضرر الذي اغترمه المشترى في سبيل نقل المبيع على البائع على التقديرين و هما:

انفساخ العقد من رأسه، أو انفساخه من حين تبين الفساد، لأنك عرفت في ص ٣٥ أن سقوط المالية عن المبيع الفاسد من حين تبين فساده فالعيب الحادث قد وقع في ملك المشتري.