بل (١) يمكن أن يقال بعدم الانفساخ فيجوز له (٢) الامضاء فيكون مكسوره ملكا له و إن خرج عن المالية بالكسر، و حيث (٣) إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، و تدارك هذا العيب: اعني فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام الثمن.

لكن (٤) سيجيء ما فيه: من مخالفته للقواعد و الفتاوي.

(١) هذا من متممات كلام القيل.

خلاصته أنه في صورة كون الفاسد مالا واقعيا إلى حين تبين الفساد يمكن أن يقال بعدم انفساخ العقد، فللمشتري حينئذ امضاء البيع بعد كسر المبيع و تبين فساده، و مكسوره ملك للمشتري و إن خرج عن المالية بالكسر.

لكن لما كان خروجه عن المالية سابقا على العقد فضمانه على البائع فعليه أن يتدارك هذا العيب: و هو فوات المالية بدفع تمام الثمن إلى المشتري.

(٢) أي للمشتري كما علمت آنفا.

(٣) حيث هنا زمانية، و ليست تعليلية.

و قد عرفت معناها في الهامش ١ ص ٣٣ عند قولنا: لكن لما كان.

(٤) من هنا يروم الشيخ أن يورد على ما أفاده القيل بقوله في ص ٣٣ بل يمكن أن يقال.

و المراد من سيجيء ما فيه قوله في ص ٤٦:

فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل بدون البطلان.

و نحن نذكر خلاصة الإشكال قبل مجيئه.

فنقول: إن الإمكان المذكور مخالف للقواعد الفقهية، و فتاوي الأصحاب، لأن المبيع إذا كان فاسدا في الواقع، و ساقطا عن المالية-