بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة (١) و نسبه (٢) في التذكرة إلى بعض العامة (٣)، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، و الظرف لا يباع وزنا.

بل لو كان موزونا لم ينفع، مع جهالة وزن كل واحد (٤)، و اختلاف (٥) قيمتهما.

(١) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.

عند قول الشهيد الثاني (قدس سره): و قيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما في قوة مبيعين، و هو ضعيف.

و المراد من الارسال نسبة هذا القول إلى القيل، حيث لم يذكر القائل، و لا ما استند عليه.

(٢) أي و نسب العلامة عدم جواز بيع المظروف مع ظرفه.

و المراد من بعض العامة بعض الشافعية، و بعض الحنابلة.

(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٥٥ عند قول العلامة (قدس سره): و منع منه بعض الشافعية و بعض الحنابلة

(٤) أي كل واحد من الظرف و المظروف.

(٥) أي مع اختلاف قيمة كل واحد من الظرف و المظروف.