و فرضنا جواز بيع هذه الفضة، أو الذهب المحشوة منفردا و مستقلا و فرضنا عدم جواز بيع الشمع التابع للفضة، أو الذهب منفردا و مستقلا، للجهالة بمقدار وزن الشمع، لكن الجهالة به لا تضر ببيع الفضة، لكونه تابعا لها.

(١) في جميع النسخ الموجودة عندنا (المحشى).

و الظاهر أن الصحيح (المحشوة) كما أثبتناها، لأن كلمة المحشى تطلق على متون الكتب التي يعلق عليها، لغموض مطالبها، و تعقيدها فتحشى تلك المطالب و يعلق عليها ليفهم مراد المتن و المصنف، فهي بمنزلة التفسير لها.

بخلاف كلمة المحشوة، فإنها تطلق على الشيء الذي يجعل في جوفه مقدارا معينا من الشمع، أو الجص، لسدّ فراغ تلك الأغصان و القوائم في الثريات، أو الخلخال الذي تلبسه المرأة و تجعله حليا لها كما تلبس السوار.

(٢) بالنصب عطفا على كلمة جواز في قوله: كما لو فرضنا جواز أى و كما لو فرضنا عدم جواز بيع الشمع الذي حشيت به الفضة، للجهل بمقدار وزنه كما علمت عند قولنا: للجهالة بمقدار.