كلامه في الوجوب من باب المقدمة، فإن (١) معرفة الحلال و الحرام واجبة على كل احد بالنظر الى ما يبتلى به من الأمور، و ليست معرفة جميعها مما يتعلق بالانسان وجوبها فورا و دفعة.

بل عند الالتفات الى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم و إن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق، و علمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب، و إلا (٢) لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات، لأنهم يفعلونها و هم غير ملتفتين الى احتمال حرمتها عند الارتكاب، و لذا (٣) اجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع

- واجب.

ففي الواقع هنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: تعلم المسائل الشرعية مقدمة لترك المحرمات.

الكبرى: و كلما كان مقدمة لذلك فهو واجب.

النتيجة: فتعلم المسائل الشرعية واجب.

اذا لا تعارض كلمة ينبغي الظاهرة في الاستحباب هذا الوجوب المقدمي.

(١) تعليل للوجوب المقدمي في تعلم المسائل الشرعية.

و اشارة الى القياس المنطقي الذي أشرنا إليه و الى التعليل الذي ذكرناه في الهامش ٤ ص ١٤٥ عند قولنا: لأن وجوبه وجوب مقدمي.

(٢) أي و إن لم يكن علم المكلف بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافيا في حسن العقاب.

(٣) أي و لأجل أن علم المكلف بعدم خلو ما يريد مزاولتها من-