لا تلقّوا الجلب، فمن تلقّاه و اشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار (٢) قوى سراية الحكم (٣) الى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع و الشراء منهم متلقيا، و شبه ذلك (٤).

لكن الأظهر هو الأول (٥).

و كيف كان (٦) فاذا فرض جهلهم (٧) بالسعر و ثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار.

و قد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار [٢٤] و إن لم يكن غبن (٨).

- كالبيع و ايجار المساكن و المحلات لهم.

(١) و هي كراهة التلقي.

(٢) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٦٩ الباب ٢٩ الحديث ٣.

(٣) و هي كراهة تلقي الركبان.

(٤) كإيجار المساكن و المحلات لهم.

(٥) و هو أن كراهة تلقي الركبان مختصة بالشراء منهم، لا بمعاملات أخرى.

(٦) يعني أي شيء قلنا في كراهة التلقي، سواء أقلنا باختصاصها بالشراء من الركب أم يبيع شيء لهم، أم بمعاملات أخرى.

(٧) أي جهل الركب.

(٨) أي و إن لم يكن هناك غبن فاحش للركب.

[٢٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب