و خلاصته أنه في صورة تفريع الاستثناء على الوجه الاول لا مجال لاندار مقدار معين، لأن الاندار حينئذ يكون لتعيين مقدار الثمن، لا لتقدير مقدار معين، اذ الوجه الاول كان الثمن و المثمن فيه متعينين غير محتاج إلى تعيينهما.

(٢) لعل الأمر بالتأمل اشارة الى دفع وهم:

حاصل الوهم أنه من الامكان أن يقال: إن فخر الاسلام أراد من معنى الاندار من عبارته المتقدمة التي نقلها عنه الشيخ في ص ٩٧ بقوله: بل عن فخر الاسلام: المعنى الذي ذكره الشيخ بقوله في ص ١٠١: و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، لأن تطبيق عبارة الفخر على الوجه الثاني: و هو قول الشيخ في ص ١٠١: و أخرى يباع على وجه التسعير متوقف على أن المراد من لفظة المبيع في قول فخر الاسلام: فقد استثني من المبيع ما كان مشرفا على إرادة البيع.

و من الواضح أن إرادة ذلك مجاز مخالف للظاهر.

بخلاف ما لو أريد من عبارة فخر الاسلام التوجيه الأخير لمعنى الاندار الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ١٠١: و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، لأن إرادة المبيع من لفظه الواقع في عبارة فخر الاسلام إرادة حقيقة، لاستعماله في معناه الحقيقي: و هو وقوع البيع عليه فعلا

و أما دفع الوهم فخلاصته أن قول فخر الاسلام: و استثناء المجهول مبطل للبيع لا يلائم قوله: فقد استثني من المبيع أمر مجهول، لأن-