كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧

[الثالث: عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]

(الثالث) (١): مقتضى ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (٢) في بادئ النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام.

لكن الأقوى التعميم (٣) بقرينة تفريع قوله (٤) (عليه السلام):

فإن كان في المصر طعام.

و يؤيد ذلك (٥) ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه (٦)، سواء أ كان بالاشتراء أم بالزرع،

(١) أي الأمر الثالث من الأمور التي أفادها الشيخ في ص ٢١٢ بقوله: ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة.

(٢) و هي المذكورة في ص ٢٠٤ في قول الامام (عليه السلام):

إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره.

(٣) أي تعميم حرمة الاحتكار، سواء أ كان بالشراء أم بغيره.

(٤) أي قول الامام (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة في ص ٢٠٤:

فإن كان في المصر طعام غيره.

وجه كون التفريع قرينة على التعميم المذكور وجود الطعام في المصر عند صاحبه، فإن الوجود أعم من الشراء و الزرع، و الهبة و الارث، و لا اختصاص له بالشراء.

و العجب [٣٢] من بعض المعلقين على المكاسب عند تعليقته على هذا الكلام أفاد أني لم أعرف كيف يكون التفريع المذكور قرينة على التعميم.

(٥) أي و يؤيد تعميم الاحتكار بالشراء و غيره.

(٦) راجع ص ٢٠٢ عند نقل الشيخ عن الصحاح، و المصباح المنير:

هو جمع الطعام و حبسه.

[٣٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب