كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠

(الثاني): عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها، و هو (١) للتحرير.

(الثالث): اعتبار العادة مطلقا و لو علم الزيادة، أو النقيصة:

و مع عدم العادة فيما يحتملهما، و هو (٢) لظاهر اللمعة، و صريح الروضة.

(الرابع): التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقا (٣) و بين ما علم الزيادة (٤) فالجواز بشرط التراضي.

(الخامس): عطف العلم بالنقيصة على الزيادة (٥)، و هو (٦) للمحقق الثاني، ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.

(١) أي و هذا القول العلامة في التحرير.

(٢) أي القول الثالث ظاهر الشهيدين في اللمعة و شرحها.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.

أليك نص عبارتهما.

(الثالثة عشرة) إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه (و أسقط ما جرت العادة به للظرف).

و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي.

(٣) أي سواء أ كان هناك تراض أم لا.

(٤) أي زيادة ما يسقط عن الظرف: بأن كان المندر كيلوا واحدا و الظرف ٨٠٠ غرام.

(٥) أي كما أن العلم بزيادة المندر عن الظرف يعتبر.

كذلك العلم بنقصان المندر عن الظرف معتبر أيضا.

(٦) أي القول الثاني للمحقق الثاني.