فأمره (٣) بالدفع الي مساكين على وجه تكون المسكنة داعية إلى الدفع، لا موضوعا، و لما لم يعلم (٤) المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه.

ثم على تقدير (٥) المعارضة.

(١) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن التعبد في حكم المسألة لا يخلو من بعد أي ففي ضوء ما ذكرناه لا بد لنا من الجمع بين هذه الأخبار المتعارضة- الدال بعضها على الجواز.

كصحيحة سعد بن يسار المذكورة في ص ١٩٦

و صحيحة الحسين بن عثمان المذكورة في ص ١٩٦

و صحيحة ابن الحجاج الثانية المذكورة في ص ١٩٧

و الدال بعضها على الحرمة كالصحيحة الأولى لابن الحجاج المذكورة في ص ١٩٤

(٢) و هو دافع المال.

(٣) أي أمر الآمر المأمور بدفع المال الى الفقراء.

(٤) أي و لما يعلم الآمر فقر المأمور.

(٥) أي و على فرض معارضة الصحيحة الاولى لابن الحجاج المذكورة في ص ١٩٤ الدالة على عدم جواز أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع على الفقراء، مع الأخبار الدالة على الجواز: و هي التي أشير-