ثم إن صور المسألة (٢) أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال، فإذا اريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض، و قلنا بكفاية العلم بوزن المجموع، و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا على ما هو مفروض المسألة، و معقد الاجماع المتقدم (٣).

(فتارة) يباع المظروف المذكور جملة بكذا، و حينئذ (٤) فلا يحتاج إلى الإندار، لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض.

(و أخرى) يباع على وجه التسعير: بأن يقول: بعتكه كل رطل بدرهم فتجيء مسألة الإندار (٥)، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم:

و يمكن أن تحرر المسألة (٦) على وجه آخر: و هو (٧) أنه بعد ما

(١) أي توقف الزيادة و النقيصة على الغرر.

فإن تحقق الغرر فيهما فلا يجوز الإندار.

و إن لم يتحقق جاز الإندار.

(٢) أي أقسام مسألة الإندار.

(٣) في قول فخر الاسلام عند نقل الشيخ عنه في ص ٩٨ بقوله:

إلا في هذه الصورة فإنه لا يبطل اجماعا.

(٤) أي و حين أن باع المظروف جملة بكذا.

(٥) أي في هذا القسم. و هو بيع المظروف على وجه التسعير.

(٦) أي و يمكن اثبات مسألة الإندار بأسلوب آخر غير الأسلوب الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ١٠١: و أخرى يباع على وجه التسعير.

(٧) هذا هو الوجه الآخر.-