كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩

من المبيع يرجع إلى هذا (١) أيضا.

ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة (٢) ستة:

(الأول): جواز الإندار بشرطين:

كون المندر متعارف الإندار عند التجار (٣).

و عدم العلم بزيادة ما يندره:

و هو (٤) للنهاية و الوسيلة، و عن غيرهما.

(١) أي إلى خروج الظرف و هو المستثنى عن المستثنى منه:

و هو المبيع كما عرفت.

ثم اعلم أن الإندار على قسمين:

(الأول): خروج المندر قبل رتبة البيع و ايقاعه كما هو المفروض في الاستثناء الحقيقي.

(الثاني): خروج المندر بعد رتبة البيع و ايقاعه.

أما الأول فلا إشكال في صحته، لمعلومية المبيع بإخراج المندر قبل البيع.

و أما الثاني فالقول بصحته لا يخلو من إشكال، لأن المبيع يكون مجهولا، حيث إن الاندار يقع بعد البيع فلا يعلم مقدار ما يخرج للظرف بعد وزن الظرف و المظروف، و بيع المظروف فقط.

(٢) أي مسألة اخراج مقدار معين للظرف المعبر عن المخرج.

ب: (مندر).

(٣) بخلاف ما إذا لم يكن إسقاط مقدار معين متعارفا عند التجار فلا يجوز إسقاطه حينئذ إلا بالتراضي من الطرفين.

(٤) أي هذا القول للشيخ في النهاية، و لصاحب الوسيلة، و غيرهما.