و فيه (٣) مواقع للنظر، فإن المتعرضين للمسألة (٤) بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط، و الحلي في السرائر، و العلامة في التذكرة، معللين ذلك (٥) بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له.

و بين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان (٦)

- و إن لم يكن ذا قيمة:

(١) أي خروج هذا المبيع عن المالية، و عدم قيمة له لا يدل على بطلان البيع، و فساد العقد، لأن الخروج، و عدم القيمة أعم من البطلان.

(٢) أي انتهى ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) في توجيه صحة بيع البائع لو تبرأ من العيب:

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٢ ص ٤٣٩- ٤٤٠

(٣) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر من التوجيه في صحة العقد في كثير من مطالبه نظر و إشكال.

(٤) و هي مسألة بيع البائع لو تبرأ من البيع.

(٥) أي علل هؤلاء الأعلام بطلان مثل هذا البيع بأن المبيع مما لا قيمة له.

فهنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: هذا المبيع مما لا قيمة له.

الكبرى: و كل ما لا قيمة له لا يجوز بيعه.

النتيجة: فهذا لا يجوز بيعه.

(٦) أي في بطلان مثل هذا البيع الذي رجع المشتري بتمام الثمن-