(١) أي فعلى القول الأول: و هو انفساخ العقد و بطلانه من أصله و رأسه تكون مئونة نقل البيع من الموضع الذي اشتراه إلى محل اختباره على البائع، لأن المبيع الفاسد حينئذ ملك للبائع.

ثم إن موضع النقل أعم من الحانوت: أو المخزن، أو المدينة، أو بلاد أخرى غير بلاد المشتري.

(٢) أي و على القول الثاني: و هو انفساخ العقد من حين تبين الفساد تكون مئونة النقل، و جميع مصاريفه من الموضع المشترى الى محل اختباره على المشتري، لوقوعه في ملكه.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٧٨ عند قول الشهيد الأول: و تظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع.

ثم إن للشهيد الثاني في شرح اللمعة في نفس الجزء و الصفحة إشكالا على أن مئونة النقل على القول الأول على البائع، أليك نصه:

و يشكل بأنه و إن كان (١) ملكا للبائع حينئذ (٢)، لكن نقله بغير امره، فلا يتجه (٣) الرجوع عليه بالمئونة (٤).

- (١) أي المبيع الفاسد الذي تبين فساده بعد الكسر.

- (٢) أي حين أن نقل المشتري المبيع الفاسد من مكان البائع.

- (٣) أي فلا معنى لرجوع المشتري على البائع فيما اغترمه من المصاريف في سبيل نقل المبيع.

- (٤) لا يخفى ما في هذا الإشكال، لأن المشتري مالك بحسب الظاهر و المبيع ملك للبائع في الواقع و نفس الأمر.

فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان الى محل الاختبار مستند الى-