كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦

لغة إلا أن المنساق عرفا صرفه (١) إلى كل من اتصف بهذا العنوان فالعنوان (٢) موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.

نعم لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة، و كان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور (٣).

و الرواية (٤) معارضة بروايات أخر.

مثل (٥) ما في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال:

قلت لأبي عبد اللّه: (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟

قال: نعم (٦).

و عن (٧) الحسين بن عثمان في الصحيح، أو الحسن عن أبي ابراهيم

(١) أي صرف اللفظ الواقع في قول الدافع: ادفع المال، أو ضعه فيه إلى كل شخص متصف بصفة الفقر، أو الفقاهة كما علمت

(٢) و هو الفقر، أو الفقاهة كما عرفت.

(٣) كما عرفت عند قولنا في الهامش ٤ ص ١٩٥: لا لخصوصية موجودة.

(٤) هذا رد على القائل بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع، و المستدل على ذلك بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤

(٥) هذا أول رواية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤

(٦) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٠٦ الباب ٨٤ الحديث ١.

(٧) هذه رواية ثانية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤