(٢) أى ما ذكرناه لك: من الصور، و من العلم بالعادة، أو الجهل بها، أو عدم العادة بالاندار أصلا لدى التجار: كان بحسب القواعد الفقهية المتحررة في متونها، لا بحسب النصوص و الأحاديث الواردة في الاندار.

(٣) أى و أما مع ملاحظة النصوص التي ذكرناها لك في ص ١١١ ١١٤- ١١٦ الواردة في الاندار فالذى يعتمد عليه هي موثقة حنان المشار إليها في ص ١١١.

(٤) أى الاعتبار و الملاك في الاندار هي العادة الجارية المتبعة عند العرف، فالعادة هي المناط في ذلك.

فإن كانت هناك عادة جارية لاسقاط شيء معلوم معين للظرف فهي المتبعة لا غير، و إلا فلا.

(٥) تعليل لظهور موثقة حنان في أن الاندار متوقف على العادة الجارية المألوفة لدى التجار.

فصحة الاندار، و عدمها دائرة مدار العادة و عدمها، فإن وجدت صح الاندار، و إلا فلا.

(٦) هذا هو القيد الاول للاندار أى الاندار متوقف على كونه-