كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩

قال: فإذا نقص يردون عليكم؟

قلت: لا

قال: لا بأس (١).

فيكون معنى الرواية (٢) أنه اذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة، و ناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب و ان بلغ ما بلغ.

و ان زاد دائما فلا يجوز (٣) إلا بهبة، أو إبراء (٤) من الثمن، أو مع (٥) التراضي، بناء على عدم توقف الشق الاول عليه، و وقوع (٦)

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٠٣ الباب ٢٧ الحديث ٢

(٢) و هي موثقة حنان المشار إليها في ص ١١١

(٣) أى الاندار في صورة زيادة المندر دائما عن الظرف الّذي استثني له مقدار معين، إلا بعنوان هبة المالك تلك الزيادة للمشترى اذا كانت موجودة لدى المشترى.

(٤) أى و كذا لا يجوز الاندار في صورة زيادة المندر إلا بعنوان ابراء المالك تلك الزيادة للمشترى إذا كانت تالفة عنده.

(٥) هذا هو الأمر الأول أى التراضي المذكور في الهامش ٣ ص ١١٥ متوقف على عدم توقف الفقرة الاولى من موثقة حنان المشار إليها في ص ١١٢: و هي قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و ينقص فلا بأس: على التراضي، لأنه لو توقف على ذلك لم يبق فرق بين هذه الفقرة، و الفقرة الثانية من نفس الموثقة و هي قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه، حيث إن زيادة المندر فيها دوما، فهذه الفقرة هي التي تتوقف على تراضي المتعاقدين، و لو لاه لما صح الاندار.

(٦) بجر كلمة وقوع عطفا على المجرور بعلى و هي كلمة توقف-