و خلاصته أن القرينة على الاستظهار المذكور هي تفريع فخر الاسلام استثناء المجهول من المبيع في قوله في ص ٩٨: فقد استثني من المبيع أمر مجهول: على جواز الإندار بقوله في ص ٩٨: على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فإن هذا التفريع المستفاد من حرف الفاء في قول فخر الاسلام: فقد استثني على الاستظهار المذكور، لأن الإندار لا يكون في الوجه الأول المشار إليه في ص ١٠١ فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا، لأنك عرفت أن المبيع في هذا الوجه هو المظروف جملة و هو غير محتاج إلى الإندار، حيث إن الثمن و المثمن كليهما معلومان كما هو الفرض، فلا يكون قول فخر الاسلام: فقد استثني تفريعا على قوله: على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة.

بل الاستثناء المذكور تفريع على الوجه الثاني: و هو المذكور في قول الشيخ في ص ١٠١: (و أخرى يباع على وجه التسعير) في قول البائع: بعتكه على رطل بدرهم.

فهنا تجيء مسأله الإندار، فالتفريع في محله.

(٢) تعليل لكون قول فخر الاسلام: فقد استثني تفريعا على الوجه الأخير، لا على الوجه الأول.

و خلاصته أن قوله: فقد استثني لو كان تفريعا على الوجه الاول لكان الاستثناء متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول لا على جواز مقدار معين، لأنك عرفت أن الإندار لا يكون في