- الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني: و هو بيع المظروف على وجه التسعير: هو أن الإندار على الوجه الثاني يجوز أن يكون بعد البيع اذا احتيج إليه لتعيين الثمن، و لا يشترط كونه قبل البيع، لأنه بدون البيع يصح الإندار فيه، اذ الإندار يمكن أن يكون لغرض آخر غير تصحيح البيع.

و أما على هذا الوجه: و هو ما أفاده الشيخ بقوله في ص ١٠١:

و يمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر: فلا بد من كون الإندار قبل البيع، لاعتبار صحته في بيع المظروف من جهة إيجابه، لكونه في حكم المعلوم و إن لم يكن في الواقع معلوما.

(١) هذا بناء على الاكتفاء بتخمين الظرف و مقدار وزنه.

(٢) أي و إلى إمكان تحرير مسألة الإندار على وجه آخر ذهب إليه بعض الأساطين و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره).

(٣) تعليل لذهاب الشيخ كاشف الغطاء الى الوجه الآخر.

و خلاصته أن الإندار معلق و منوط على عدم حصول الغرر، فإن لم يحصل جاز الإندار، و إلا فلا.-