نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع و فساده جاز شراؤها بوصف الصحة كما في الدبس و الدهن مثلا، فان المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما.

بخلاف بعض أنواع الفواكه و الروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها و رائحتها، و لا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها و فسادها.

و اطلاق (٢) كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه

- صح، و إلا فللمشتري الخيار بأحد الأمرين المذكورين.

و خلاصته أن حكم المبيع الموصوف حكم شراء الأعمى قبل أن يصير أعمى.

فان كان مطابقا لما راه قبل العمى باخبار آخر بذلك مضى البيع و صح، و إلا فللمشترى الخيار بين الرد، و الاخذ مع الارش.

كذلك المبيع الموصوف فحكمه حكم ما راه طابق النعل بالنعل.

(١) أي و كذا يأتي الكلام بعينه فيمن كان مسلوب الذائقة، أو معدوم الشامة: من أن ما اشتراه إن كان مطابقا للواقع الموصوف مضى البيع و صح، و إلا فللمشتري الخيار باحد الأمرين المذكورين.

(٢) حيث قال الفقهاء: يجوز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف خلاصة هذا الكلام أن كلمات الفقهاء و إن كانت مطلقة في هذا المقام إذ لم يفرقوا بين ما يراد اختباره لأجل الاستعلام عن صحة البيع.

و بين ما يراد اختباره لأجل الاختلاف في قيمته بالوصف، لكن كلماتهم محمولة على أن المراد بالوصف ما كان له مدخلية في صحة-