فلا انعقاد لصوم المجنون حالة جنونه، و لا المغمى عليه و إن سبقت النية منه، و لا الكافر و إن قلنا أنه مكلف به، لأن الكفر يزاحم الصحة، و يسقط عنه القضاء بإسلامه، و كذا الأداء لو وقع في أثناء النهار، أما الصبي فقد مرّ حكمه.

و لا يصح من الحائض و لا النفساء و إن صادف جزءا من النهار أخذا أو انقطاعا.

و لا يصح من المستحاضة إن لم تخل بالأغسال الواجبة عليها.

و لا يصح من المسافر حيث يجب عليه قصر الصلاة إلا في مواضع نادرة، و كذا كل صوم و إن كان مندوبا، إلا الثلاثة بدل الهدي، و الثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا، و النذر له سفرا و حضرا.

و لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل أو ما هو بدل عنه قبل الفجر، و لا من الحائض كذلك بعد طهرها ليلا.

و إن لم يعلم بالجنابة في رمضان و المعين خاصة أو في قضاء رمضان أو لم يتمكن من الغسل و لا بدله صح الصوم.

و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا، و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و قضائه و المعين، كالنذر المطلق و الكفارات و النفل صح لعدم نهوض الدليل بإشتراط الغسل في صوم غير شهر رمضان و قضائه.

و لا يصح من المريض المتضرر به و إن كان رمد العين، إما لزيادته أو لعدم البرد أو بطوئه، و يحال ذلك على علمه بالوجدان أو ظنّه بقول عالم عارف أو شبهه، و إن صام حينئذ و لو جهلا وجب القضاء.

و يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم لست، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة و لو ببعض النهار.

و يلزمان به قهرا بالبلوغ المتحقق بالاحتلام أو الإنبات فيهما، أو ببلوغ الصبي خمس عشرة سنة هلالية و الأنثى بتسع كذلك.

و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما أثم و وجب عليه القضاء، و إلا فلا.

و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة للصحيح (إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت)، و يزيد الصوم الخروج قبل الزوال أو تبييت نية السفر ليلا، و إن كان بعد الزوال تخيّر بين الصوم و الإفطار و الإفطار أفضل، و بالأمرين يتحتم الإفطار.

و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان عالما كفّر و قضى.

و يكره لمن سوّغ له الإفطار الجماع نهارا و التملي من الطعام و الشراب.