ظهر العيد، و كذا في عيد النحر و أيام التشريق ناسكا، أو نوت الحائض أو العازم على السفر الموجب للتقصير فالأقوى بطلان النية لعدم الجزم، و لا يلزم من كونه هو الواقع إحضاره بالبال و جعله متعلقا بالقصد.

و لو نوى من تعيّن عليه الصوم الإفطار في الغد ثم تلافى ذلك بتجديد النية نهارا، فإن كان بعد الزوال لم يجز و وجب القضاء، و إن كان قبل الزوال ففيه خلاف، أقربهما الإجزاء، و الأحوط عدم الاعتداد به و يتلافاه بالقضاء.

و لو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له جزما و يجب القضاء حتما، و في وجوب الكفارة خلاف، و الأقوى وجوبها وفاقا للحلبي و لفخر المحققين، لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك.

و لو حيل بينه و بين المفطرات بقاهر فنوى الصوم لذلك ففي إجزائه اشكال، أقربه عدم الإجزاء إن كانت تلك النية الحامل على إيقاعها المنع، و خصوصا إذا انضم إلى ذلك العزم على رفض الصوم متى حصل التمكّن من المفطرات.

و لو كان مريضا يضرّه الأكل و التناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء و الإجزاء، فإن كان ندبا أجزأه ذلك، و إن كان واجبا غير معيّن فالأقوى عدم الإجزاء لعدم الإخلاص في النية، و إن كان واجبا معينا فالأقوى العكس و هو الإجزاء، لوجوب الإمساك هنا، و هذا قريب من ضم التبرد في الطهارة.

و يمكن الفرق بينهما بأن الحمية مأمور بها لوجوب حفظ النفس فتكون كنية واجب في واجب، بخلاف نيّة التبرد إذ لا أمر بها فنيّتها نية ما لم يجب و لم يستحب و هو الأقرب.

البحث الثاني: في زمانها

و هو الليل بكامله، فإن قارن بها طلوع الفجر فاتفق ذلك فالأقوى الإجزاء.

و لا يجوز تأخيرها نهارا اختيارا في الواجب المعيّن، أما المطلق و لو كان قضاء شهر رمضان فإلى الزوال.

و لو تركها عمدا في المتعيّن ففيه خلاف، و الأقوى الإجزاء، و لو كان غير متعين فالأصح الإجزاء، و في المندوب يجزي ما لم تغرب الشمس و إن كان الثواب ناقصا، و لا استبعاد في تأثير النيّة في ما مضى للنص.

و ما عدا شهر رمضان تتعين لكل يوم نيّة، و فيه خلاف، و الأكثر على إجزاء نيّة واحدة من أوله، و هو المرتضى، وفاقا للشيخ في الخلاف و المرتضى لنقلهما الاتفاق لعدم الاعتداد بالمخالف.

و الأحوط تجديدها كل يوم لانفصال كل يوم عن الآخر بفاصل و خروجه عن