لا يخفى أن النافي للوضع عن الغير هو أصل عدم تعدد الوضع دون ظاهر الاستعمال، إلّا أن يقال: ان ظاهر الاستعمال ظهورا ناشئا عن غلبة اتحاد المعنى و قلة تكثر المعنى هو النفي عن الغير، و لكن هذا خلاف ظاهر كلماته (قده) حيث يتمسك في نفي الوضع الزائد بالأصل.

قوله (قده): اذا علم الوضع للجزء.

مقصوده (قده) ان الجزء المفروض- و ان كان ذا العلاقة مع الكل و يصح استعمال اللفظ الموضوع للكل فيه مجازا، لأن استعمال الكل في الجزء غير مشروط بشي‌ء مما اشترط في عكسه من انتفاء الكل بانتفائه- الا أنا نعلم حسب الفرض ان اللفظ موضوع لهذا الجزء فلا يحتمل فيه المجازية، و اما الكل- و ان احتمل فيه المجازية اذا استعمل اللفظ الموضوع للجزء فيه- إلّا انه ليس فيه علاقة، اذ المفروض انه ليس فيه علاقة اذ لا بد في هذه العلاقة من كون الجزء الذي هو موضوع له للفظ الذي استعير لفظه للكل أن يكون ذلك الجزء مما ينتفي بانتفائه الكل، فانتفى احتمال المجازية في الكل بالنسبة الى الجزء.

قوله (قده): و بعد ثبوت الوضع- الخ.

كلمة «بعد» بضم الباء لا فتحها، و وجه البعد انه مستلزم للمجاز بلا حقيقة، و المجاز بلا حقيقة و ان كان جائزا واقعا إلا انه نادر جدا