يعني أصل البراءة عن الوجوب، أو أصل عدم المنع من الترك، بناء على ان الاستحباب مركب من جنس وجودي و هو طلب الفعل و فصل عدمي و هو عدم المنع من الترك، فالجنس متيقن و الفصل و ان كان مشكوكا فيه إلا إنه محرز بالأصل، فيتحقق الندب.

قوله (قده): و أما ما يقال.

كتب (قدس سره) في الهامش: كما عن صاحب الرياض‌

قوله (قده): اذ لا تعديل على الظواهر- الخ.

هو منع لكبرى، و هو كل ظاهر حجة بعد تسليم الصغرى، و الصواب منع الصغرى، إذ في مورد الإجماع و العقل من الأدلة اللبية لا ظهور أصلا بل ليس إلا القطع، و إن أريد ظهور معقد الإجماع رجع الى ظهور اللفظ الذي أخذ في معقد الإجماع.

قوله (قده): و أما التعويل على ظاهر الكتابة و الاشارة- الخ.

فيه: انه لا ريب في ان الكتابة و الإشارة ليسا حاكيين إلا عن المعنى لا انهما حاكيان عن اللفظ الذى هو حاك عن المعنى كما هو واضح، فيكون الوجود الكتبي و الإشاري و اللفظي في عرض واحد كلها حواك عن المعنى و الوجود العيني، لا ان الوجود اللفظي في طول الوجود الكتبي و الوجود الإشاري كما هو واضح، ضرورة ان الإنسان لا ينتقل من الوجودين الكتبي و الإشارى الى الوجود اللفظي، و إن وقع‌