هذا لا يوجب الخروج عن محل البحث، لأن المعنى على سبيل البدلية اذا وقع في سياق النفي افاد نفي جميع المعاني بعينها، فاستعمل اللفظ و اريد جميع المعاني لا على البدلية. و لعله لأجل ما ذكرنا قال (قدس سره) «يوجب بظاهره» فافهم و تأمل فان هنا شيئا.

[فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى‌]

قوله (قده): خروج عن محل البحث.

فيه ما مر من عدم الخروج عنه، لأن المجازية جاءت من قبل الاستعمال و ناحيته لا ان اللفظ استعمل في معنى مجازي- فافهم.

قوله (قده): غير مستقيم طردا و عكسا.

قد مر أنه مستقيم طرده و عكسه فلا نعيد.

قوله (قده): لنا ان هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا.

ليت شعري ما الفرق بين احتمال الحقيقة و احتمال المجاز، حيث قطع (قدس سره) بانتفاء الأول من غير اقامة دليل، و احتاج في نفي الثاني الى الدليل، و الملاك و احد حيث ان المفروض ان اللفظ مستعمل في المعنيين احدهما حقيقي و الآخر مجازى، فاذا كان القطع بانتفاء الحقيقة من جهة وجود المجاز فليقطع بانتفاء المجاز من جهة تحقق الحقيقة. و الدليل الذي اقامه على المجاز جار في نفي الحقيقة- فافهم.

قوله (قده): لا يخفى ما فيه.

لا يخفى ما فيه، لأن مقصود ذلك البعض من اهل التدقيق ليس التأويل في كلام اهل البيان حتى يقال ان ذلك التأويل معيار في‌