فيه: ان مقصود هذا القائل بالظهور في الجميع- و هو الشافعي- من عدم القرينة عدم القرينة المنافية لارادة الجميع، لا القرينة المذكورة لارادتها. و الشاهد على ما ذكرناه هو ما حكي عنه انه قال: و لا يحمل على احدهما- اي احد المعنيين- إلّا بقرينة، و هو عام فيهما- انتهى المحكي.

و قال العضدي في شرحه: و العام عنده- اى عند الشافعي- قسمان:

قسم متفق الحقيقة، و قسم مختلف الحقيقة- انتهى.

و لا ريب في ان العام لا يحتاج في افادة العموم الا الى عدم القرينة المنافية له، و هذا ظاهر لا ريب فيه.

قوله (قده): من غير تكلف.

و التكليف هو أن يقال: ان الحكم و ان تعلق باللفظ إلّا ان اللفظ لما كان قالبا للمسمى و حاكيا عنه و فانيا فيه سرى الحكم اليه، اذ الحكاية ليست بشي‌ء بل الشي‌ء هو المحكي عنه.

قوله (قده) لأن الاثبات قد يفيد العموم.

كما اذا كان المتكلم بصدد بيان مرامه و لم يقم قرينة على ارادة احد المعاني، فحينئذ لا بد و ان يحمل على جميع المعاني اذ لو حمل على ارادة احد المعاني لا بعينه لزم الاجمال، و لو اريد احد المعاني بعينه لزم الترجيح بلا مرجح، نظير المطلق الذي يحمل على جميع معانيه اذا انضم اليه مقدمات دليل الحكمة.

و لا يذهب عليك ان هذا مع قطع النظر عما سلف منه ذكره (قده)