الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣١ - «دفع اشتباه الفصول»

...

ليس إلّا نفس معاني ألفاظها و من المعلوم انها ليس إلّا ذاتها لا مع لحاظ اتحادها و تركيبها مع محمولاتها.

و بالجملة المعتبر في الحمل مع المغايرة من وجه الاتحاد ذاتا، كما في الحمل الاوّلي الذاتي، أو وجودا كما في الحمل الشائع الصناعي، و التركيب الاعتباري لو لم يخلّ بالاتحاد المعتبر لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية لا دخل له في حصوله و تحققه‌ [١] انتهى.

فالمتحصل من اشكالات المصنف على الفصول في كتابيه ثلاثة:

«الاول» ما أشار اليه من أن الحمل يقتضي الاتحاد- الخ، اذ بعد الاتحاد الحقيقي لا حاجة الى ملاحظة التركيب الاعتباري.

«الثاني» ما أشار اليه بقوله: بل يكون لحاظه ذلك مخلا- الخ، اذ هذا اللحاظ مستلزم لكون الموضوع و المحمول جزئي مركب، و من البديهي عدم جواز حمل أحد الجزءين على الآخر.

«الثالث» ما أشار اليه بقوله: مع وضوح عدم- الخ، و هذا منحل الى اشكالين:

الاول: انه خلاف الوجدان اذ المفرد بما له من المعنى موضوع أو محمول، لا أن المفرد الذي له مزية التركيب كذلك.

الثاني: ما بيانه يحتاج الى تمهيد مقدمة و هي: ان الامرين اذا تركبا حصل هناك أربعة أمور: ذاتا الجزءين و هما حقيقيان، و مزيتا الجزءين الحاصلتان بسبب التركيب و هما اعتباريان.

[١] الفوائد الاصولية ص ٣١٢.