يرى المؤلف في تطوّر الفن القصصي: أنه ميسور للدارس ترتيب قصص الأدباء موضوع دراسته ليلحظ الظواهر و التطوّرات لديهم كما و كيفا و منها يستخلص النتائج فيعزو التطوّر إلى المران و التجربة أو الموهبة الفنية و القدرة على الابتكار و الإبداع و يشرح الطرق المختلفة التي يسلكها في تنمية مواهبهم و قدرتهم على الخلق و التأليف و قد يرزقون بالعبقرية فينهجون أساليب جديدة و يخطّون مذاهب جديدة و يؤسسون مدارس جديدة بيد أن الأمر مختلف تماما مع القصص القرآني إذ القول فيه بالتجربة و المران محال لأنه منزل من اللّه المنزّه عن الضعف و النقصان و التجربة و الخطأ و المران و مع ذلك فالتطوّر (موجود لا شك فيه) إذن ما هو الطريق لحل هذه الإشكالية؟

يرى خلف اللّه أن الحل يكمن في ولوج طريق سلكه السلف من قبل إن في الفقه أو في الأصول و نرجّح أنه يعني أصول الفقه لا أصول الدين. و في طليعة تلك الحلول التي عمد إليها القدامى: النسخ و التدرّج في التشريع، ذلك أن مبادئ الدين و عقائده و شرائعه لم تنزل دفعة واحدة و إنما نزلت على دفعات و أن الزمن طال و استغرق مدة البعثة و في هذه الخصوصية نحن نختلف مع خلف اللّه إذ هو خلط بين العقيدة (مبادئ الدين حسب لفظه) و بين الشريعة (الأحكام العملية) فالعقيدة (المبادئ) لم يحلقها نسخ أو تدرّج و ربما حصل ترتيب في نزول العبارات التالية أو الرديف للعقيدة (المبادئ) إنما هناك فرق بين التدرّج و الترتيب و أوضح مثل على ذلك هو تحريم الخمر فهذا تدرّج أما أن تجي‌ء الصلاة قبل الزكاة و الصوم و الحج فهذا ترتيب و ليس تدرّجا. و بداهة أن التدرّج يأتي من مجال أو موضوع واحد. كذلك تفريق بين الشريعة التي هي تنزيل من اللّه تقدّست أسماؤه أي إبداع و خلق إلهي و بين الفقه و هو صنيع بشر و تحضرنا قولة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان شيخ مذهب الأحناف (أما إذا جئنا إلى سفيان الثوري و مكحول و النخعي فهم رجال و نحن رجال) . إنما نجد الباحث يئوب إلى الصواب فيقارن بين ما حدث للتشريع من تدرّج و بين القصص الفني أي أن التدرّج اقتصر على التشريع أي الشريعة و لم يؤم العقيدة أو حتى يحوم حولها و التشريع أو الأحكام العملية هي الميدان الذي خبّ فيه الفقهاء و وضعوا و أظهر فيه بعضهم عبقرية فاذة و كاتب هذه الأسطر لديه قناعة كاملة أن الفقهاء هؤلاء هم‌